رئيس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه در رابطه با ثبت سند فرش در دفاتر اسناد رسمي گفت: يك سري موارد هم بود كه قابليت تنظيم سند در دفاتر را داشت كه فرش‌هاي نفيس و جواهرات از جمله اينها ست. اگر سرقت و يا مفقود مي‌شد، هيچكس نمي‌توانست فرش مسروقه را پيگيري كند اما وقتي ثبت شود، اين مشكلات حل مي‌شود. يك فرش يا جواهر وقتي ثبت رسمي با شناسه مشخص شود، هر اتفاقي برايش بيفتد قابليت پيگيري دارد. ضمن اينكه اگر داراي سند شوند مي‌توانند در قالب تضمين اخذ وام از مؤسسات مالي و بانك‌ها استفاده شود.اگر براي فرش ارزش گذاري شود كه در قالب سند رسمي انجام خواهد شد و مشخصات كامل فرش ثبت شود به عنوان وثيقه قابل دريافت است و حتي مي‌تواند به عنوان وثيقه دادگاه‌ها گذاشته شود. بحث بيمه هم هست كه قابليت بيمه شدن هم دارد.

خنداني ادامه داد: د ر حال حاضر هم تفاهم نامه‌اي در اين رابطه با مركز ملي فرش منعقد خواهد شد و ظرف چند وقت آينده اين موضوع به بهره برداري مي‌رسد. مقدمات اين اتفاق انجام شده و نمونه سند فرش با همكاري سازمان ثبت تهيه شده و به زودي اجراي گسترده مي‌شود.

بيشتر بخوانيد : قاليشويي بلوار بهار حكيميه

خنداني در خصوص آخرين وضعيت نقل و انتقال سند خودرو گفت: همه ما بايد در چارچوب و در مدار قانون باشيم ودر اين رابطه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي بايد اجرا شود كه متأسفانه نمي‌شود. طبق اين قانون تنظيم سند بايد در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اكنون محقق نمي‌شود و متأسفانه به سمت و سويي كه نبايد، بردند. بخشنامه‌هايي صادر شد و آرايي از ديوان عدالت اداري مطرح شد كه اصلاً ربطي به دفاتر نداشت و با توسل به برخي بخشنامه‌ها و تمسك به برخي آرا، قانون ناديده گرفته شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه ادامه داد: در اين مدت كم كه اين رويه خارج از دفاتر انجام مي‌شود، مشكلاتي را براي افراد ايجاد كرده است و در آينده اين مشكلات بيشتر مي‌شود. سياست ما اين است كه سند خودرو بايد در دفاتر باشد و اگر قانون تغيير كرد ما تابع قانون هستيم اما تا زماني كه قانون به قوت خود باقي است، همه ساز و كارهاي مربوط به سند خودرو بايد در دفاتر انجام شود.

در رابطه با هزينه‌هاي اين كار ما اعتقاد داريم كه بايد هزينه‌ها براي مردم كاهش يابد و قانون گذار بايد هزينه‌هاي دولتي تنظيم اسناد را كاهش بدهد تا مردم دچار مشكل نشوند و اينكه دوبار مراجعه را قبول نداريم و نبايد مردم اذيت شوند.در اين رابطه پيشنهاداتي به دولت داديم كه در حال پيگيري آنها هم هستيم معاونت حقوقي و وزير دادگستري جلساتي داشتيم.

منبع گسترش نيوز