عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران؛

صادرات فرش دستباف ايران به ۵۰ ميليون دلار كاهش يافته/ رفوگران مهاجرت كرده و بافنده‌ها شغلشان را تغيير دادند/ افغانستان، پاكستان و هند بر بازار فرش دستباف مسلط شده‌اند

 تحريريه اقتصادآنلاين

عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران با تشريح پيامدهاي سياست تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرات فرش دستباف از ۳۰۰ ميليون دلار به ۵۰ تا ۷۰ ميليون دلار رسيده، يك افت جدي در صادرات فرش دستباف رقم خورده و تقاضاي صادراتي به حداقل ممكن رسيده است.

صادرات فرش دستباف ايران به  ۵۰ ميليون دلار كاهش يافته/ رفوگران مهاجرت كرده و بافنده‌ها شغلشان را تغيير دادند/ افغانستان، پاكستان و هند بر بازار فرش دستباف مسلط شده‌اند 

اقتصادآنلاين – فاطمه جوادي؛ علي آل‌احمد، عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران به اقتصادآنلاين گفت: در سال‌هاي اخير تحريم‌هاي آمريكا و بعد شرايط كرونايي كه كل بازارهاي جهاني را متوقف كرد، سبب ركود در بازار فرش دستباف شد و الان تقاضاي آماده‌باشي براي توليد وجود ندارد و توليدكننده‌ها بايد براساس پيش‌بيني خودشان توليد كنند و وقتي اين روند شكل مي‌گيرد يك خواب سرمايه يك تا دو ساله به هزينه‌هاي توليد اضافه مي‌شود. 

آل‌احمد افزود: مشكل اصلي زنجيره ارزش فرش دستباف ايران اين است كه كالا سخت فروش مي‌رود و تقاضا پايين‌تر از عرضه است، در نتيجه هر سال توليدكننده‌هاي بسياري از اين كار خارج مي‌شوند و پول خود را در بازارهايي كه نقدشوندگي بالايي دارند سرمايه‌گذاري مي‌كنند و طبيعتا توليد فرش دستباف در كشور كاهش مي‌يابد. افرادي هم كه همچنان در اين كار مشغول فعاليت هستند، در اصل يك شعله كوچكي را حفظ كرده و منتظرند شرايط بهتر شود و كارشان را توسعه دهند.

وي ادامه داد: به غير از كشورهاي عربي و ژاپن كه فرش نو از ايران مي‌خرند، عمده صادرات فرش دستباف از صد سال پيش فرش‌هاي دست دوم بوده و اروپايي‌ها و بقيه كشورها به دليل ارزان‌تر بودن و مشخص شدن كيفيت اين كارها بعد از چند سال مصرف، متقاضي خريد اين فرش‌ها بوده‌اند. ما در همه دوره‌ها توليد خوب و يا ضعيف داشته‌ايم، خريدار خارجي هم به تجربه متوجه شده بود كه اگر فرش دست دوم باكيفيت بخرد، هم ذات فرش معلوم شده، هم رنگ‌ها آرام شده و هم قيمت كمتري مي‌پردازد.

عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران در تشريح دلايل افت تقاضاي خارجي بيان كرد: يكي از دلايلي كه باعث شده در تقاضاي خارجي دچار بحران شويم، تعهد برگشت ارز صادراتي است. عمده فروشان بازار داخل وقتي مي‌‌ديدند خريداران خارجي به جهت تحريم‌ها و فضاي سياسي به ايران نمي‌آيند، كالاهاي خود را به انبارهاي خارج از كشور مي‌بردند و بعد در آنجا فرآيند بازاريابي و شركت در نمايشگاه‌ها و فروش فرش آغاز مي‌شد. وقتي دولت تعهد برگشت ارز صادراتي را گذاشت، به اين دقت نكرد كه فرش ايران از دوره ريگان تحريمش آغاز شده بود و تجارت فرش دستباف ايران شده بود تجارت با ايرانيان ساكن خارج از كشور كه آنها خودشان تحريم‌ها را دور مي‌زدند و بعد با ريال مي‌آمدند در بازار ايران خريد مي‌كردند. آن عمده فروشي هم كه خودش در خارج از كشور انبار به انبار مي‌كرد، پول خودش ريال را منتقل و بازاريابي را شروع مي‌كرد، تعهد بازگشت ارز، ۱۰ تا ۲۵ درصد به آنها هزينه اضافه مي‌كرد به همين علت توليدكننده‌هايي كه اين كار را انجام مي‌دادند از اين كار صرف‌نظر كردند و به مشتريان خود گفتند جنس‌هاي ما در ايران است، اگر مي‌خواهيد بياييد در ايران ببينيد. خريدار خارجي هم به دليل شرايط كرونايي و تحريم به ايران نيامد و در نتيجه صادرات ما از ۳۰۰ ميليون دلار به ۵۰ تا ۷۰ ميليون دلار رسيد و يك افت جدي در صادرات فرش دستباف رقم خورد و تقاضاي صادراتي به حداقل ممكن رسيد. 

آل‌احمد تصريح كرد: تقاضاي داخلي هم به دليل بحران‌هاي اقتصادي كه براي خانواده ايراني پيش آمده دستخوش آسيب شد و فرش دستباف تبديل به يك كالاي لاكچري شد. 

وي درخصوص تفاوت آمارهاي ارائه شده صادرات فرش نيز گفت: يك نوساناتي در اظهارنظرها وجود دارد، مكشلاتي وجود دارد كه باعث مي‌شود آمار دلاري دستخوش تغيير شود، به همين دليل آماري كه دقيق است و براساس آن مي‌توانيم سياست‌گذاري كنيم، آمار وزني است، روي اين آمار نمي‌توان اظهارنظرهاي متناقض داشت، چون فرش وقتي خارج مي‌شود در گمركات باسكول مي‌شود. البته در دوره‌اي تقاضا براي فرش‌هاي درشت بافت با وزن بيشتر و در مواقعي براي فرش‌هاي ريزبافت با وزن سبك بوده، اما دركل تقريبا ۱۰ درصد تفاوت در آمار وجود داشته است. 

عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران در مورد مهاجرت رفوگران گفت: سال ۹۳ وقتي قانون گمركات تغيير كرد و واردات كالاي دست دوم به كشور ممنوع شد، فرش دستبافي كه از اول هم دست دوم صادر شده بود مستثني نشد، درنتيجه حجم زيادي از فرش‌هاي دستباف كه طي صد سال اخير فروخته شده بود، آسيب ديده بودند و بايد برمي‌گشتند شستشو و اورهال مي‌شدند. اما گفتند فرشي كه صادركننده اوليه‌اش معلوم نباشد، برگشت‌اش به ايران يعني واردات كالاي دست دوم از خارج از كشور و بايد يك تجديد گمركي سنگين براي آن پرداخت شود. درخواست اصلاح اين مورد را داده‌ايم ولي به دليل پيچيدگي فرآيند اداري و اين كه مديراني نداشته‌ايم كه قضيه را تا حصول نتيجه پيگيري كنند اين كار انجام نشده است. تركيه از اين فرصت استفاده كرده و شهرك‌هايي را براي ترميم فرش‌ها آماده كرده كه بسياري از رفوگران حرفه‌اي ايران به آنجا رفته‌اند، فرش‌هاي ايراني آنجا با يك حاشيه سود جذاب سرويس و مجدد به كشورهاي اروپايي و آمريكا ارسال مي‌شود. 

آل‌احمد درباره وضعيت فعلي بافنده‌ها هم گفت: بافنده‌ها از بافندگي فرش دستباف به ساير كارها روي آورده‌اند. همچنين در دوره‌اي كه يارانه نقدي پرداخت شد، بعضي از بافنده‌ها احساس بي‌نيازي كرده و بافندگي را رها كردند و بعد از چند سال كه رقم يارانه افزايش نيافت و ديگر ارزشي نداشت مجدد تقاضا براي بافندگي بيشتر شد و همين مسئله باعث يك شوك در شبكه توليد شد. 

وي گفت: حاكميت بايد سازوكاري براي تبليغ و ترويج فرش دستباف در دنيا ايجاد كند و سنگ‌هايي همچون تعهد برگشت ارز صادراتي را از جلوي پاي صادركننده بردارد و زمينه‌سازي كند تا توليد بر اساس سفارش باشد و همه در اين فرآيند منتفع شوند.

 عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران اظهار كرد: شاخص‌ترين رقبايي كه توانسته‌اند با سرمايه‌گذاري گسترده بازار را در دست بگيرند، هند، پاكستان و افغانستان هستند كه در بازار به صورت صنعتي كار مي‌كنند.

آل‌احمد گفت: براساس قانوني كه مجلس تصويب كرد كه بافنده‌ها جزء اقشار آسيب‌پذيرند و دولت سهم بيمه كارفرمايي بافنده‌ها را مي‌دهد، سبب شد تا كارگاه‌هاي متمركز كه بافنده‌هاي متعدد داشتند از بين بروند و در نتيجه سازوكار سفارش‌پذيري و تضمين كيفيت هم عملا حذف شود. الان هر سفارش دهنده‌اي كه با ايران كار مي‌كند و حجم بالايي سفارش مي‌دهد، بخش اول كار را كه دريافت مي‌كند فرار مي‌كند چون محصولي كه توليد شده طبق استاندارهاي طرف قرارداد نبوده است.

آل‌احمد در پايان به معضل ديگري كه بازار داخل با آن مواجه است اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات بازار داخلي فرش دستباف ما قاچاق فرش‌‌هاي افغانستاني و پاكستاني به داخل ايران و فروش آنها است، كساني كه اين فرش‌ها را توزيع مي كنند چند دار قالي در مناطق مرزي گذاشته و چند بافنده افغانستاني ساكن ايران را هم پاي آنها مي‌نشانند و ادعا دارند كه فرش مي‌بافند، اما در واقعيت كانتينر كانتينر فرش به داخل ايران قاچاق مي‌كنند و مي‌فروشند. به دليل اين كه آمريكايي‌ها با سرمايه‌گذاري، كارگاه‌هاي متمركز گسترده‌اي را در افغانستان ايجاد كردند، فرش با تيراژ بالا توليد و به راحتي وارد ايران مي‌شود.